ص 20 قوله : ( الأوّل ما ذكره المحقق العراقي . . . ) . أورد عليه مدرسة المحقق النائيني باشكالين آخرين لم يشر اليهما الشهيد الصدر : أحدهما : انّ الشدّة والضعف في الإرادة إنّما يكون فيما إذا كانت المصلحة في المأمور به راجعة إلى الآمر ولا يعقل في الأوامر الشرعية التي تكون المصلحة والملاك فيها راجعة إلى المكلفين أنفسهم ، فإنّه لا شوق ولا إرادة فيها لمولانا أصلًا . وفيه : انّه خلط بين تعلق الإرادة في الإرادة التشريعية بنفس الفعل وبين تعلقه بالفعل الصادر عن المكلف ، فإنّ الإرادة التشريعية تعني تعلّق الشوق والإرادة بحصول الفعل من الغير لا بنفس الفعل . وهذا لا إشكال في ثبوته في كل الأوامر حتى الصادرة من الشارع الأقدس ولو لم يكن في ذات الفعل أيّة مصلحة للآمر ، فالمصلحة العائدة للمكلف يجعل المولى محباً لصدور الفعل منه لا انّه سبب لحب نفس الفعل لكي يقال بأنّه متوقف على وجود مصلحة فيه عائدة إليه وهو محال في مولانا الحقيقي ، وحب صدور الفعل من المكلّف لا شكّ في انقسامه إلى الوجوبي والندبي أي الشديد الذي لا يرضى بتفويته والضعيف الذي يرضى بمخالفته . الثاني : انّ الوجوب والإرادة الشديدة في النفس كالإرادة الضعيفة أيضاً له حدّ خاص به ، وليس صرف الطلب والإرادة ، لأنّ كلّاً منهما صفة عرضية ومرتبة في النفس ممكنة الوجود وكل ممكن له حدّ لا محالة . وكل منهما ضد للآخر في مرحلة الفعلية والوجود فلا يمكن التمسك باطلاق الصيغة لاثبات أحدهما في قبال الآخر بل خصوصية كل منهما بحاجة إلى بيان .